به گزارش قدس آنلاین، در ابتدای شهریورماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فرار متهم اخلال‌گر نظام اقتصادی، فضای روانی کشور را دچار التهاب کرد. مطابق با اظهارنظر مسئولان در سازمان زندان‌های کشور، علیرضا شهمیری، مفسد اقتصادی با استفاده از غفلت مأمورین در هنگام مراجعه به مراکز درمانی خارج از زندان، موفق به فرار شد.

انتشار این خبر موجب شد تا رسانه‌های خارجی و داخلی، با داستان‌سرایی، فرار شهمیری را از قبل برنامه‌ریزی‌شده اعلام نمایند، به عقیده این رسانه‌ها فرار این متهم با هماهنگی مسئولان صورت پذیرفته بود، در واقع نظام جمهوری اسلامی با تبانی،  شهمیری را فراری داده است.

اما این فضاسازی‌ها کمتر از دو ماه به طول انجامید و سرانجام این مفسد اقتصادی در اواسط مهرماه توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در وزارت اطلاعات به هنگام خروج از مرزهای کشور در استان آذربایجان شرقی دستگیر و در نهایت مجدداً روانه زندان شد.

البته با وجود دستگیری این متهم، همچنان شبهاتی پیرامونی بازپس‌گیری اموال شهمیری مطرح شده است، درواقع برخی از افراد هنوز از عدم شناسایی اموال غیرمشروع وی خبر می‌دهند. البته مطابق با اخبار منتشر شده، احکام قضایی این اخلالگر نظام اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و مطابق با آرای قوه قضائیه، شهمیری به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان در سازمان اموال تملیکی تا کنون بیش از ۱۷ ملک در استان تهران، ۶ ملک در استان البرز و ۸ مورد در استان مازنداران به عنوان بخشی از دارایی اخلال‌گر نظام ارزی کشور شناسایی شده  است.

لازم به ذکر است، شهمیری از متهمان اقتصادی است سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد همچنین وی به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی در آن مقطع زمانی هم محکوم شده بود.

۲۱۴ هزار متر مربع از اموال ابر متهم اقتصادی شناسایی شد

سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی پیرامون شناسایی اموال این مجرم اقتصادی کشور گفت: اتهام گروه موسوم به شهمیری، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز است و مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته، کل اموال شناسایی شده از این محکوم، حدود ۲۱۴ هزار مترمربع املاک است.

رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: پس از شناسایی اموال این متهم، امور مربوط به انتقال اسناد به دولت صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز برای عمده این اموال، اسناد تک‌برگ صادر شده است.

به گفته اجتهادی، یکی از اموال این متهم، ملک ۸۵ هزار متر مربعی شهمیری با کاربری انبار در استان مازندران بوده است، همچنین سایر اموال این مجرم اقتصادی نیز شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و امور مربوط به شناسایی و انتقال اموال باقی مانده نیز در حال اجرا است.

این مقام مسئول در انتها اعلام داشت: املاک شناسایی شده توسط وزارت اطلاعات به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است و کلیه این اموال پس از تملیک، ارزش‌گذاری و در مزایده سراسری به فروش خواهد رسید.

حذف معاملات قولنامه‌ای راهکاری برای شناسایی اموال متخلفین اقتصادی

در پایان باید گفت، هر چند موج‌سواری رسانه‌های معاند پیرامون تبانی حاکمیت با متهمین اقتصادی کاملاً دروغ و بازی رسانه است، اما عدم تعیین و تکلیف پرونده‌های اقتصادی در این زمینه تأثیرگذار  خواهد بود، به بیانی هنوز بسیاری از اموال متهمان اقتصادی شناسایی و بازپس‌گیری نشده است.

البته این امر به رویه قدیمی و سنتی در حوزه ثبت املاک مربوط است، در واقع خریدوفروش بسیاری از اموال همچنان سنتی و قولنامه‌ای بوده و تا زمانی که معاملات این حوزه در سامانه‌ای درج نشود، شناسایی اموال متخلفان اقتصادی سخت و زمان‌بر خواهد بود، بی‌تردید حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی برای کلیه املاک دراین‌خصوص تأثیرگذار خواهد بود.